عين شقير على واتساب : مداخيلنا تتراجع بسببه!

إعتبر وزير الاتصالات محمد شقير أنّ أفضل ما تضمنته الموازنة هو أنها لم تمَس بالرواتب والأجور لأنّ هذا الموضوع كان سيخلق ثورة عند المواطنين، وقد رأينا الإضرابات التي تزامنت مع جلسات درس الموازنة، لكن هذا لا يمنع القول إنّ في هذا البلد موظفين لا تكفيهم رواتبُهم حتى منتصف الشهر، وإنّ قسماً آخر تصل رواتبهم الى 40 مليون ليرة، وموظفين آخرين يتقاضون 3 و 4 رواتب ومنهم مَن يعمل في وزارة الاتصالات. لقد حاولت الحكومة معالجة هذا الموضوع فأقرّت في مشروع الموازنة بنداً يفيد بأنّ مَن يتقاضى أكثر من راتب من أكثر من مصدر، لا يحق له إلّا أن يتقاضى الراتب الأعلى وتسقط بقية رواتبه، أما في خصوص الرواتب الكبيرة والمتأتّية من مصدر واحد فقد عولجت بقانون سيصدر مع الموازنة، يفيد بأنه لا يحقّ لأحد أن يكون راتبه أكثر من 20 مرة الحدّ الأدنى أي 13 مليون ونصف المليون، كما لا يجوز أن يأخذ الموظف بدلات تتعدّى 70% من الراتب أي بما مجموعه 21 مليون ليرة، وكل موظف راتبه ومخصصاته تزيد عن ذلك سيخفّض.

أما بالنسبة الى الانتقادات، نلاحظ أنه كما هناك مؤسسات دولية انتقدت الموازنة، هناك مؤسسات أعطت إشارات إيجابية. كما لاحظنا أنه خلال هذه الفترة كان البنك الدولي يتابع مع وزارة المالية كل الإجراءات والقرارات التي كانت تُتخذ، وكان راضياً عن هذه الموازنة وعن القوانين التي تضمّنتها.

إيرادات الاتّصالات

ورداً على سؤال، قال شقير: “خلال العامين 2017 و 2018 تحسّنت شبكة الاتصالات كثيراً في لبنان، بعدما شهد القطاع استثمارات جعلت 85 في المئة من لبنان قادراً على استخدام 4G و LTI، وقد أوردت دراسة لإحدى المنظمات الأوروبية أنّ لبنان حلّ في المرتبة الثالثة في العالم العربي من حيث نوعيّة الخدمة الصوتية وفي المرتبة 27 في العالم. وقال: هذا التحسّن الذي شهدته الشبكة خفض إيرادات الاتصالات لأنه أصبحت لدينا نوعية جيدة جداً في OTT مثل خدمة “الواتس أب”، لأنّ كل اتصالات اللبنانيين تحوّلت الى “واتس أب” التي حلت أيضاً محل الاتصالات الدولية التي لم يعد أحدٌ يستعملها. وبالتالي أرى نفسي أمام 3 خيارات: إما تعطيل الشبكة، أو إيقاف خدمة “الواتس أب” أو وضع رسوم على “الواتس أب”، وهذه الخيارات الثلاثة لا تجوز ولن نسير بها. وقال: إيرادات الاتّصالات تتراجع في كل العالم ولا أحد يعتمد على مدخولها إلّا نحن، وهي توازي 10 في المئة من مدخول الدولة في حين أنها لا تتعدّى 2 في المئة في بقية الدول. وبالتالي لا نيّة لخفض هذه النسبة إلّا في حال تأمين مصادر دخل بديلة.

وعن خطط الوزارة لرفع واردات الاتصالات قال: رفعت حصة الدولة من المصاريف من 20 الى 50 في المئة باستثناء كل ما له علاقة بالألعاب الى 40%، ومن شأن هذه الخطوة أن تؤمّن إيرادات للدولة تقدَّر بـ 22 مليون دولار. كما نعمل على توفير خدمات جديدة تؤمّن دخلاً ًللخزينة، وأسرع خدمة منها سيتم إطلاقها خلال أسبوعين وهي خدمة “الرومينغ” والتي ستسمح لمَن يملك خطّ اتصال لبناني أن يبقيه شغالاً أينما سافر. كلفة الخدمة 25 دولاراً في الشهر وتفرض على مَن يتصل بالمسافر أن يدفع ثمن المخابرة بتكلفتها في لبنان بينما لا يتكبّد المسافر أيَّ كلفة. أما إذا أجرى المسافر اتصالاً بلبنان فيتوجّب عليه ثمن مكالمة داخلية كأنّ الاتصال من لبنان الى لبنان. كما تجيز الخدمة للمسافر الاستفادة من خدمات الداتا أي الإنترنت بالكلفة نفسها التي يدفعها في لبنان، وتسمح هذه الخدمة التي تُدفع قيمتها في لبنان أن تبقي الأموال في لبنان وأن تشكل بالتالي إيرادات إضافية للدولة.

الرسوم الحمائية

ورداً على سؤال، أعلن شقير أنه ضد فرض رسوم حمائية ورسوم نوعية ورسم 2% على الواردات. وقال: أنا من أكبر الصناعيين في لبنان، لكن يجب أن نعي ماذا نصنع في لبنان، فالمسألة لا تتعلق بثمن السلعة على سبيل المثال نحن نصنع “كرافاتات” بـ 10 دولارات وليس هناك طلب عليها مثل haute couture التي تباع بمئات آلاف الدولارات، كذلك الامر بصناعة المجوهرات لذا يجب أن نعيَ ماذا نصنع ونحدّد القيمة المضافة التي نتمتع بها. ثمة صناعات لن تنجح ولن تكون مطلوبة ولا يمكن تسويقُها في الخارج.

تابع: أنا لا يمكنني أن أعتبر اليوم انّ الصناعي هو موظف درجة أولى أو التاجر أهم او السماح للتاجر أن يفلس، وهذا خلافي مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل. لا يمكنني اليوم أن أسمح بسحق صناعي على حساب التاجر او العكس. وأشار شقير أنه بعد منع “الويفر” التركي في لبنان توقف عمل التجار اللبنانيين الشرعيين العاملين في هذا المجال، في حين دخلت كميات مهرّبة منه الى الأسواق اللبناني فنشط عمل التاجر غير الشرعي. وبالتالي خسر لبنان خلال الأشهر الثمانية الماضية 18 مليون دولار جمرك في حين انّ البضاعة الممنوعة أغرقت السوبرماركات. وراى شقير انّ الإغراق عولج بطريقة خاطئة ووزير الصناعة وائل أبو فاعور تسرّع جداً في اتّخاذ القرارات الحمائية، وكان الاجدى جمع التجار والصناعيين ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والهيئات الاقتصادية والبحث عن حلول لا تكسر التاجر ولا تسحق الصناعي. فالمعالجة التي تمّت وضعت الصناعي في وجه التاجر وهذا خطأ.

المقال كاملا في الجمهورية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.