إقرار الموازنة واحالتها على مجلس النواب : ضرائب جديدة ولا مس بالرواتب

انتهت جلسة مجلس الوزراء اليوم، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وستحال الموازنة التي أقرت إلى المجلس النيابي.

بعد الجلسة، أكّد وزير المال علي حسن خليل، أننا “خفضنا العجز الى 7,59 % هو رقم مرضي جدا وسنعمل كوزراة مالية باعلى درجات الجدية للبقاء بحدود نسبة العجز كما وردت اليوم”، معتبرا أننا “امام تحول استثنائي مهم جدا وأساسي حصل هذه السنة في مشروع هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات”.

وأضاف “تم بحث موضوع خدمة الدين العام وتم البحث بالتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء”.

ورأى حسن خليل أن “التحدّي كان أن نعمل على تخفيض العجز لأقصى حدٍّ ممكن توازياً مع إصلاحات بنيوية”، مشيرا إلى أن “موازنتنا 35% منها رواتب ومخصصات و35% خدمة دين عام و11% عجز كهرباء”، مضيفا “أقرت الموازنة تمامًا كما أحيلت في جلسة السراي الحكومي الأخيرة ولم يطرأ عليها أي تعديل سواء في الأرقام او في المواد”.

كذلك، شدّد أن “هناك التزاما بإقرار قانون الشراء العام والمناقصات وقانون الجمارك الذي سيحدّث وفق معايير تعزز الانضباط ومنع التهريب الجمركي”.

ولفت أن “كل الشائعات التي أطلقت بشأن المس بالرواتب ومخصّصات العسكريين أو المتقاعدين أو الأساتذة غير صحيحة”.

هذا واعتبر أننا “ذاهبون نحو ارسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا جديون في هذا المجال وسيترجم هذا الامر باطلاق وضخ مشاريع اقتصادية سيكون لها تأثير على عجلة الاقتصاد”.

من جهته، لفت نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني إلى أن “النقاش كان ايجابيا، ونحن كقوات كانت لنا تحفظات عامة”. وسجل اعتراض حزب الله على عدة بنود ضرائبية بينها ضريبة الاستيراد ٢٪ .

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.