مطالب القوات
مطلع تشرين الثاني 2020، وجّهت رئيسة «مؤسسة جبل الأرز» رسالة (انظر الإطار) إلى المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر تطلب فيها النظر في إمكانية تقديم الصندوق الكويتي الدعم لأحد مشاريع المؤسسة المتعلق بتأهيل المرحلة الأخيرة من مستشفى «أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي»، مشيرة إلى أن المستشفى يؤمّن الطبابة لأهالي المنطقة والنازحين السوريين. ووفق مصادر مطّلعة على الموضوع، قدّرت جعجع قيمة التجهيزات المطلوبة لتأهيل المبنى في إطار هذه المرحلة بـ«560 ألف دولار»، وطلبت توفير المبلغ بالدولار على حساب مؤسسة جبل الأرز في «بنك بيبلوس – فرع ذوق مصبح».
وبمراجعة للمنح الواردة إلى مجلس الإنماء والإعمار في لبنان، تبيّن أن المجلس حصل على موافقة الصندوق الكويتي للتنمية على تمويل تجهيز مبنى ملحق بمستشفى بشري الحكومي، على أن تُحتسب الكلفة من ضمن منح أوسع بقيمة 30 مليون دولار خصّصتها الكويت للبنان خلال مؤتمر بروكسل في آذار 2019 لدعم الشعب السوري والبلدان المتضررة من النزاع في سوريا. والسؤال هنا: لماذا تستحوذ مؤسسة خاصة على طلب أموال موجّهة إلى مشروع حكومي طالما أن مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة المعنية بالموضوع؟ والسؤال الأهم: هل حُولت الـ 560 ألف دولار «كاش» إلى رقم الحساب الذي أرفقته جعجع برسالتها؟
مطالب النائب التغييري سامي الجميّل!
شدّد الجميّل على أهمية الرهان على جمهور 14 آذار وإعادة استنهاضه للوقوف في وجه الطبقة الحاكمة، «وهذا يتطلب تكاتف جهود محلية، إلى جانب توافر دعم خارجي». وهنا سجّل الجميل «عتباً» على الدول الصديقة للبنان التي لا تقدم ما يكفي من دعم للقوى «التغييرية»، ومنها حزب الكتائب، ما يسهم في إحباط هذه القوى، آملاً في أن تتبدّل هذه المقاربة مستقبلاً.هذه المطالعة السياسية المطوّلة، أنهاها زعيم حزب الكتائب «التغييري» بالإعراب عن أمله بأن يحظى بصورة خاصة بالدعم والاحتضان من دولة الكويت، مستذكراً «العلاقات التاريخية بين القيادة الكويتية وعائلة الجميل».
رسالة النائب السابق وليد جنبلاط
في 20 أيار 2020، وجّه جنبلاط رسالة (انظر الإطار) إلى أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أبدى فيها الأمل بأن يحظى بدعم مالي لحساب «مؤسسة الفرح الاجتماعية» (مقرّها وطى المصيطبة). وبحسب مصدر مطلع، أرفق زعيم المختارة رسالته بجدول أعدّته المؤسسة عن مساعدات تقدمها «للعائلات الأكثر حاجة، إضافة إلى توزيع الشتول والبذور والآلات الزراعية على المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية والمشاتل والمزارع في أقضية الشوف وعاليه وراشيا ومشروع دعم الصناعات الخفيفة». وقُدّر المبلغ المطلوب لوفاء المؤسسة بهذه «الالتزامات» بـ 2.5 مليون دولار أميركي. وطلب رئيس الحزب إرسال المبلغ على حساب بالدولار باسم الجمعية في بنك بيروت والبلاد العربية – فرع رياض الصلح في بيروت.
رسالة جنبلاط جاءت رغم تبلّغه، مطلع عام 2020، قرار الكويت إلغاء دعمها المالي الذي تمنحه لـ«مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية» و«جمعية أمان لدعم المريض»، بسبب النشاط السياسي للقائمين عليهما، وهم: رئيس المؤسسة ظافر ناصر (أمين السر العام في الجزب التقدمي الاشتراكي، ونائبة رئيس المؤسسة ديانا زعيتر جنبلاط (زوجة النائب تيمور جنبلاط)، ورئيس«جمعية أمان لدعم المريض» النائب هادي أبو الحسن. والقرار نفسه تبلّغته أيضاً جمعيات أخرى مثل «مؤسسة جبل الأرز» التي ترأسها النائبة ستريدا جعجع بهذا القرار.
وعزت السلطات الكويتية هذا التوجه إلى الحرص على إبعاد العمل الإنساني الذي تقوم به مؤسساتها عن أي استقطابات سياسية وطائفية في الساحة اللبنانية، عبر دعم جمعيات خيرية تابعة لمسؤولين في الأحزاب السياسية، كما شدّدت على ضرورة إخضاع تمويل هذه الجمعيات لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) التي تتطلب اتخاذ تدابير في ما يتعلق بالسياسيين الذين يمثلون مخاطر معينة.
وبعد مراجعات عدة، أُمهلت هذه الجمعيات حتى نهاية شباط 2021 لإجراء تعديلات تفضي إلى التقيّد بالمعايير المشار إليها…
المقال كاملاً : al-akhbar.com
