بيّن وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، اليوم، أن «العمل جارٍ لرفع مستوى التغذية بالمياه وزيادة عدد المشتركين ورفع نسبة الجباية، والوصول أيضاً إلى تعرفة جديدة تتناسب مع الوضع الاجتماعي الحالي، والحاجة إلى تحقيق توازن مالي يؤمّن ديمومة المؤسسات».
وشرح فياض، خلال اجتماع تنسيقي مع مديري مؤسسات المياه والجهات المانحة في قطاع المياه والصرف الصحي، حضرته سفيرة «يونيسف» يوكي موكا وممثلون عن «مجلس الإنماء والإعمار» والجهات المانحة، «أسباب الوضع العام للمياه ووضع المؤسسات الحالي الذي يتعلّق بمعطيات عدّة، منها العبء الديموغرافي للنازحين السوريين والنازحين عموماً، والوضع الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وغيرها».
