الأخبار

هل باتت أقساط المدارس بالفريش دولار؟ وزارة التربية توضح

بعد تحديد بعض المدارس جزءاً من أقساطها بالدولار الأميركي وإلزام أهالي التلامذة بدفعها نقداً، أوضحت وزارة التربية أنّ «الموازنة المدرسية، نفقات وإيرادات، وأقساطاً أيضاً لا تكون إلا بالعملة الوطنية، ولا يجوز أن تعتمد أيّ عملة أخرى لتحديد أي من عناصرها».

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، إنّ «تحديد القسط المدرسي في أيّ مدرسة خاصة غير مجانية وفي ظلّ أيّ ظرف كان شأن لا يعود لأيّ طرف من أطراف ذوي العلاقة منفرداً، فهو ليس تقديرا لمن أجيز له فتحها يمارسه بالاستقلال عمن يقع عليهم عبء تأديته، كذلك فإنه لا يحق لهؤلاء المطالبة باعتماد قواعد لهذا التحديد لم يقرها تشريع، ولم يلحظها نظام»، مؤكداً أنّ «القسط المدرسي هو نتيجة إقرار موازنة المدرسة، وأن هذا الإقرار لا يتم إلا وفق ما حددته أحكام القانون ذي الرقم 515 الصادر بتاريخ 6/6/1996، والأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة».

ولفت إلى أنّ «الموازنة التي يشكّل تقديمها إلى وزارة التربية والتعليم العالي إنفاذا للموجب الملقى على عاتق المدرسة الخاصة، هي تلك التي تكون قد أعدت وأقرت وفق الأصول، وأرفقت بالبيانات والمحاضر المقترنة بالتوقيعات اللازمة المثبتة لصحة هذا الإقرار ولنظاميته».

وشدّد على أنّ «أيّ قسط مدرسي لا يكون محدّداً على نحو قانوني سليم إلا إذا كان بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليها مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق ولي الأمر بالدفع بالعملة الوطنية»، وإلا إذا كان «ناتجاً من موازنة أقرّت أصولاً، واقترنت بموافقة وزارة التربية والتعليم العالي عليها».

وأشار إلى أنّ «القسط المدرسي المحدد، كما الزيادة عليه حال اعتمادها، خاضع للمراقبة الإدارية التي تتولاها مصلحة التعليم الخاص لدى هذه الوزارة، وفي حال النزاع حول أيّ منهما فإن المجالس التحكيمية المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 515/96 والتي تكون رئاسة كل منها لقاض يقترحه وزيرا العدل والتربية والتعليم العالي وفق ما تنص عليه المادة 14 اللاحقة لها. هي المختصة في الفصل بهذه النزاعات»، آملةً أن «تنجز وزارة العدل اقتراح السادة القضاة لرئاسة المراكز الشاغرة لإطلاق العمل بانتظام في المجالس التحكيمية…

lebnow

Breaking News & Entertainment

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: