ميقاتي يطلب من عويدات التدخّل حرصاً على استقرار الأوضاع المصرفية – المالية!
يستميت رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في التغطية على تجاوزات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، فبعد توقيف شقيقه، رجا سلامة، أمس، والحجز على موجودات «فرنسبنك»، هبّ، كعادته، اليوم مدافعاً عن النظام المصرفي وشاجباً ما تقوم به القاضية غادة عون واضعاً إياه في خانة «الأساليب الشعبوية والبوليسية».
وفيما حذّر من أنّ ما يجري «يدفع باتجاه افتعال توترات لا تُحمد عقباها»، أقرّ ميقاتي بشكل واضح بتدخّله في عمل القضاء، متذرّعاً بأنّه من باب «الحرص على استقرار الأوضاع في البلد»، كاشفاً أنّه طلب من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف.
وقال خلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السرايا الحكومية إنّ «الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيّما المالية»، معتبراً أنّ «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كلّ المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلا أنّ استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل».
واعتبر أنّ «مسار الأمور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه»، داعياً «السلطات القضائية المعنية إلى أخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولاً، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي».
