كتبت ليا القزي في صحيفة ” الأخبار “: حالياً يطرح أصحاب العمل وقوى السلطة زيادة بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 65 ألفاً كحلّ بديل لتصحيح الأجور. فمنذ أول كانون الثاني 2019 ولغاية نهاية أيلول 2021، ارتفعت الأسعار بحسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي بنسبة 473 في المئة من ضمنها ارتفاع في أسعار الغذاء بنسبة 1819 في المئة وكلفة النقل 1034 في المئة والألبسة والأحذية بنسبة 1529 في المئة والصحة 264 في المئة. ومع استمرار انهيار الليرة يتوقع أن تسجّل الأجور خسائر أكبر في قوتها الشرائية. على رغم ذلك، لجأ المسؤولون في السلطة إلى خدعة قديمة للتهرّب من تصحيح الأجور، وقرروا اختزال كل الغلاء بزيادة بدل النقل. وهذا البدل «بدعة» اخترعها ثنائي السلطة – أصحاب العمل للتهرّب من زيادة الأجور وما تولّده من تقديمات للأجراء في زيادة تعويضات نهاية خدمتهم، علماً بأنه لا توجد أي رقابة رسمية على المؤسّسات وأصحاب العمل الذين يمتنعون عن تسديد بدلات النقل للعمّال، ولا تستفيد منه الفئات التي تقع خارج مجال العمل المأجور. باختصار، هذا البدل هو قناة لمراكمة أرباح رأس المال على حساب العمال.
