تحسم لجنة المؤشر في اجتماعها أمس، مسألة رفع الاجور وبدل النقل، لكن تمّ التوافق على مبادئ عامة.
وتبين من النقاشات، انّ الارقام الأولية متفق عليها مسبقاً مع رئيس الحكومة، وبالتالي إذا تمّ تنفيذها فهذا يعني انّ الحدّ الأدنى للاجور قد يرتفع الى مليوني ليرة، ويُضاف اليه بدل النقل الذي قد يصل الى مليون و400 الف ليرة في الشهر.
رنا سعرتي المقال كاملاً في صحيفة الجمهورية.
