في وزارة الشؤون، الأمور على حالها. الوزارة جاهزة إدارياً وتقنياً، لكنها تنتظر تأمين الحكومة تمويلاً للبطاقة. أما برنامج شبكة الأمان الاجتماعي فمتعلق بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية لتعديل قانون اتفاقية القرض بعد وضع البنك الدولي شرطاً جديداً للبتّ بالقرض، وهو نقل منصة تسجيل الطلبات من وزارة الشؤون إلى التفتيش المركزي، بهدف الاستحواذ على الداتا. ورغم معرفة كل الدوائر الرسمية بالأخطار الأمنية المترتبة عن كشف داتا اللبنانيين، ثمة إجماع سياسي على القبول بشروط البنك.
أما على مقلب البطاقة التمويلية، فتستمر رحلة ميقاتي للبحث عن مصادر لتمويلها، وسط رفض مصرف لبنان إقراض الدولة أي مبلغ. وفيما تحدث وزيرا الشؤون والاقتصاد السابقان عن تمويل البطاقة عبر إعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان، سقط الطرحان نتيجة رفض وزير الأشغال الحالي علي حمية والجهة التي ينتمي إليها (حزب الله) المسّ بقرض النقل العام، وكانت للنائب محمد رعد كلمة جازمة في هذا الموضوع. فيما استبعدت إمكانية استخدام مبلغ معين من حقوق السحب بسبب تمني الصندوق، وفقاً لمصادر مطلعة، استخدامها لوجهتين: تحفيز الاقتصاد والاستثمار، أو تعزيز احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية…..
المقال كاملاً لرولى إبراهيم – الأخبار
