الأخبار

دول تستولي على ذهب مواطنيها ! ماذا عن لبنان؟

في الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، أثبت الذهب كفاءته بوصفه استثمارا آمنا، مقارنة بالأموال أو العقارات أو حتى الأراضي التي تخضع بين كل فترة وأخرى إلى قوانين متغيرة. يلجأ كثيرون للادخار في الذهب، سواء في صورة حلي أو سبائك أو عملات ذهبية.

لكن صمود الذهب في وجه تقلبات السوق يجعله مطمعا للصوص، وأحيانا للحكومات، مثلما حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والعديد من الحكومات الأخرى، خلال الـ100 عام الماضية، حيث لجأت بعض الدول لمصادرة ذهب مواطنيها، وبررت الحكومات ذلك بدعوى دعم الدولة والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

عام 1933 في أثناء الكساد الكبير، صادرت حكومة فرانكلين روزفلت جميع سبائك الذهب والعملات المعدنية من خلال الأمر التنفيذي 6102 لحل الأزمة المالية في البلاد، مما أجبر المواطنين على البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق.

وعندما تعلن الحكومة أنه من غير القانوني امتلاك قدر كبير من السبائك، فلن يكون هناك خيار سوى الامتثال، أو تهريب الذهب إلى دول محددة، مع احتمالية فرض غرامات مالية، ومصادرة المعادن بالقوة، وحتى التعرض للعقوبات القانونية، حسب موقع “غولد سيلفر” (Goldsilver)…

الجزيرة

lebnow

Breaking News & Entertainment

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: