مع تمدد عمل المنظمات غير الحكومية في المناطق، تتجه الدولة الى ضبط حركتها من خلال طلب وزارة المال من هذه المؤسسات الكشف عن حساباتها وضبط آليات التحويلات التي تصلها، وتشير المعلومات الى أن لدى الحكومة توجه لوقف اعطاء “علم وخبر” لأي جمعية غير حكومية، ودرس حالات المنظمات الموجودة، ومعرفة مدى اهميتها في العمل الداخلي، وسحب “العلم والخبر” من الجمعيات التي تسودها شبهات معينة.
ليبانون فايلز
