عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الأمن الغذائي والبحث في نتائج الحرب الروسية ــــ الأوكرانية على السوق اللبنانية أول اجتماعاتها، بعد عشرة أيام من قرار تشكيلها.
اللجنة المؤلفة من كل من وزراء: الصناعة والزراعة والاقتصاد والدفاع والثقافة ناقشت، لساعتين، الأمن الغذائي بشكل عام. خلال المداولات، طُرح عدد من الأسئلة عن سبب عدم القدرة على زرع القمح الطري في لبنان، والإجابة الوحيدة هي أن «الناس غير موجّهة وليست معتادة»، فيما رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه «يُمكِن شراء الشتول وتوزيعها وتوجيه الناس لزراعة القمح لنصبح قادرين خلال ستة أشهر على الاستغناء عن الاستيراد».
كما تناول النقاش موضوع الاحتكارات، وسرد وزير الاقتصاد أمين سلام وقائع صادمة من المداهمات التي قام بها عن حجم السلع التي جرى تخزينها، إذ «وجدنا آلاف غالونات الزيت التي اشتراها التجار على السعر المدعوم بـ 40 ألف ليرة، ويبيعونها اليوم بما يفوق الـ 400 ألف ليرة».
من هذه النقطة توسّع النقاش، بحسب مصادر في اللجنة، للبحث في استراتيجية «مكافحة الاحتكار والاستفسار عن دور مديرية الحبوب والشمندر السكري». كما عُرضت الإجراءات التي اتخذتها الدول في ما خص منع التصدير، فأشار وزير الاقتصاد إلى أن الهند «وافقت على بيعنا القمح لأنها تملك احتياطاً كبيراً منه، لكن المشكلة أن اللجوء الى الهند سيكلف الدولة أضعاف ما كانت تدفعه بسبب ارتفاع أسعار القمح، فضلاً عن كلفة النقل».
الأخبار
