ونشرت “الدولية للمعلومات”، المتخصصة بالدراسات الإحصائية، بيانات تشير إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، ازدادت معدلات الجريمة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بنسب مخيفة.
وزادت سرقة السيارات بنسبة 212 في المئة، وجرائم السرقة 265 في المئة، وجرائم القتل 101 في المئة (من 89 جريمة قتل إلى 179 جريمة قتل).
وزادت مبيعات الأسلحة رغم إعلان وزارة الدفاع اللبنانية في مارس الماضي، عن تجميد تراخيص حمل السلاح. وفي السياق، أصدر الجيش اللبناني بيانا قبل نحو أسبوع، عن حصيلة شهر أكتوبر الماضي، قال فيه إنه اعتقل 486 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة، من بينها “تهريب وحيازة أسلحة”، وصادر 118 سلاحا من مختلف الأنواع.
ورغم هذا الحظر يزداد الإقبال على امتلاك أسلحة فردية خارج إطار القانون، وقال تاجر سلاح يعمل في مناطق الجبل المشرفة على بيروت، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية نشاطه، إنه يبيع 300 بندقية آلية شهريا، وإن هناك زيادة في الشراء بنسبة 60 في المئة، خاصة بعد الاشتباكات التي اكتسبت طابعا طائفيا في منطقتي خلدة (في أغسطس الماضي) والطيونة (في أكتوبر الماضي)، وأوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وقال التاجر “من يأتي لشراء سلاح، يكون هدفه تأمين الحماية الشخصية لنفسه، وحماية الأموال الموجودة في المنازل، حيث بات العديد من الناس يحتفظون بأموالهم في بيوتهم”، بعد قرار البنوك في 2020 احتجاز أموال المودعين، ووضع قيود مشددة على سحبها أو التصرف بها.
ولا تتوفر إحصاءات رسمية في لبنان حول عدد قطع السلاح لدى المواطنين، أو لدى الأحزاب والتيارات والحركات الأخرى. ويحتفظ كثيرون بأسلحتهم الفردية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، لكن خلال الحرب التي اندلعت في سوريا قبل عشرة أعوام، ازداد نشاط تهريب الأسلحة عبر الحدود من لبنان وإليه. غير أن تراجع أوزار الحرب السورية نسبيا، وجه حركة التهريب أكثر باتجاه لبنان.
وبحسب موقع سويسري متخصص برصد ومكافحة انتشار الأسلحة الفردية على مستوى العالم، توجد 31.9 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص في لبنان، ما يعني أن الرقم الإجمالي لقطع السلاح 1.927 مليون قطعة، لعدد سكان يقدر بنحو 6 ملايين نسمة، ما يعني أن لبنان يحتل الترتيب الثاني عربيا بعد اليمن، والتاسع عالميا، في عدد قطع السلاح بالنسبة لعدد السكان، ويتفوق على العراق الغارق في فوضى أمنية وسياسية منذ نحو 20 سنة.
