علمت «الأخبار» من مصدر مصري مطلع أن القاهرة ليست في وارد توقيع اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول على ورقتين: الأولى تتعلق بإعفاء واضح وصريح وكامل من عقوبات قانون قيصر، والثانية تتعلق بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة من البنك الدولي على تمويل العملية.
وأضاف: «الأميركيون قالوا لنا، صراحة، إن الأوراق ليست جاهزة بعد، وإن ملف الكهرباء الأردنية مرتبط بالاتفاق أولاً على جر الغاز المصري. وهو ما تبلغه لبنان أيضاً من الجانب الأردني».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المشروع، تؤكد مصادر وزارة الطاقة حصول تقدم «إجرائي» لكنه ليس حاسماً، وأن الأمور عالقة في انتظار اجتماعات مجلس إدارة البنك الدولي. ونقلت عن مسؤولين في البنك إشارتهم إلى «تأخير إضافي» بسبب انشغال العالم بالحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة، ولأن ما تعرضه شركة كهرباء لبنان من خطط لتحقيق وقف فعلي في الهدر وتأمين عائدات جدية ليس واضحاً أو مقنعاً.
وبالطبع، ليس متوقعاً أبداً أن يصدر موقف لبناني رسمي يحمّل الأميركيين مسؤولية التأخير وابتزاز لبنان بملفي الترسيم والطاقة بسبب الخشية من إغضاب الأميركيين. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المسؤول عن السلطة التنفيذية، لا يمارس في الوقت نفسه أي ضغط على حاكم مصرف لبنان لصرف المبالغ التي تطالب بها وزارة الطاقة (نحو 250 مليون دولار) لشراء كميات إضافية من الفيول ولتلبية حاجات موزعي الخدمات ومشغلي المحطات وصيانة الشبكات.
الأخبار
