كتب محمد علوش في صحيفة ” الديار ” : منذ 6 أيام وقع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قراراً يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إطلاقها وتم تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحليًا بسبب جائحة كورونا، وقد تضمن القرار المستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول تحديداً للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل شركات النفط والغاز وهو 15 حزيران 2022. كما تضمن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة، وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشر، مع العلم أن الرقعتين 4 و9 قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الاولى.
إن هذا القرار لم يأت صدفة بعد محاولة زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية من قبل الموفد الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية آموس هوكشتاين، من خلال تحديده موعد آذار في العام المقبل كملهة أخيرة لتولّيه الملف وقيام الولايات المتحدة الأميركية بدور الوسيط بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إذ تشدد مصادر لبنانية متابعة أن لبنان لن يرضخ لهذه الضغوط لأجل التنازل عن أي حق من حقوقه، وسيستمر في القيام بما عليه، بمقابل الاستعداد للرد على أي تعد «إسرائيلي» على الحقوق اللبنانية.
https://addiyar.com/article/1958481
