تلفت مصادر بعض الشركات التي تعمل في مجال التداول بالذهب والمعادن الثمينة إلى أن «اللبنانيين فضلوا الاستثمار بالدولار عوض الذهب منذ أن أطلت الأزمة برأسها. وهو ما دفع بالكثيرين إلى بيع ما يملكون من ذهب ومجوهرات في حوزتهم لتسييلها إلى دولارات وإن لم يكونوا بحاجة لها في حينه. فكانت هنالك حالة من القلق والخوف من أن ينقطع الدولار من السوق، بالتالي ألا يتمكنوا من بيع الذهب في مرحلة لاحقة في حال احتاجوا إلى السيولة». بكلام آخر «تخلّى الكثيرون عن ذهبياتهم بالرخص إذا قسنا سعر الذهب منذ عامين ونصف بأسعاره حالياً. فمع نهاية عام 2019 بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1511 دولاراً، فيما تخطى سعرها منذ أقل من أسبوعين عتبة الألفي دولار».
ومع اشتداد الأزمة زاد مبيع الذهب من قبل المواطنين ولكن «ليس من باب التموّن بالدولارات هذه المرة، إنما لتأمين سيولة فورية بين أيديهم، ولدفع ثمن احتياجاتهم اليومية وفواتيرهم» على ما يوضح المعنيون في القطاع. وفي هذا الإطار يشرح كورديان أن «الإقبال على بيع الذهب عاد وهبط لأن الكثيرين، ولا سيما المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، باعوا ما يملكون من ذهب. أما شراء الذهب في المرحلة الراهنة وحتى لو كان مغرياً فصعب على الأغلبية، لافتقار الناس إلى السيولة. راتب مليون ونصف مليون ليرة يساوي حالياً غراماً ونصفاً من الذهب فقط. في الماضي كان راتب بهذه القيمة يساوي ألف دولار أميركي، ما كان يتيح للناس شراء 5 غرامات بـ 150 أو 200 دولار. من يملك اليوم 3 أو 4 غرامات ذهب يبيعها ليدفع فاتورة الموتور لشهر واحد».
رضا صوايا – الأخبار
