طالب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي بالتحرك الفوري، لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر فيما يتعلق بمستودعات المواد الكيميائية العائدة إلى معمل الذوق الحراري لتوليد الكهرباء.
وأثار المعمل الواقع شرقي بيروت ضجة في الشارع اللبناني، بشأن احتوائه على مواد خطرة غير مؤمّنة أو محفوظة بشكل صحيح، وسط مخاوف من حدوث انفجار به.
وقال مكتب وزير الداخلية، إنه “إثر ورود معلومات حول وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة لمعمل الذوق الحراري، رفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا تحذيريا مفصلا، مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر”.
وأشار المكتب إلى أن “الوضع الأمني الحالي للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السور وعدم توافر عناصر حراسة، مما يسمح بدخول الأشخاص إلى حرمه، حيث خزانات الهيدروجين والوقود وبعض المواد الخطرة منتهية الصلاحية”.
وطالب مولوي مجلس الوزراء بـ”تأمين الحراسة للمعمل ومنشآته كافة، إلى أن تتمكن إدارة المعمل من استكمال أعمال الصيانة وتكليف وزارة الطاقة والمياه المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة”.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الجيش بتأمين نقطة حراسة، والكشف على المواد الموجودة في المعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج منها، والعمل على نقلها أو إزالتها فورا.
وقالت مصادر خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن مجلس الوزراء اللبناني طرح ملف معمل الذوق كـ”مسألة طارئة وضرورية”، بعد علمه بعدم وجود الحماية الكافية في المكان، خصوصا مع وجود مواد كيميائية مخزنة في المعمل.
وعلم الموقع أن “بعض المواد الكيميائية الموجودة في المعمل تستخدم لإزالة الشحوم والتنظيف، وهي ليست خطيرة، باستثناء مادتي أسيد كلوريدريك وهو مادة حارقة، والهيدروجين المخزن في قوارير مضغوطة تتطلب حماية حتى لا يتفاعل مع مواد أخرى مما قد يسبب انفجارات”، ومن هنا سارع مجلس الوزراء لطلب حماية خاصة لهذه المواد بالطرق الفنية المناسبة لتخزينها قبل التخلص منها لاحقا.
وتعليقا على الأزمة، طالب وزير البيئة ناصر ياسين في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، بضرورة التأكد من حفظ بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في أغراض صناعية بالطريقة الصحيحة، ووضع حماية أمنية لموقع معمل الذوق الحراري.
وأضاف ياسين: “كلف مجلس الوزراء الجيش لمسح الموقع وحمايته، وتحديد طرق حفظ ومعالجة بعض المواد والتخلص منها إذا استوجب الأمر، وبناء على هذا المسح تشكل لجنة فنية لإعطاء الرأي العلمي لكيفية التخلص من المواد ومناقشة آلية وطرق حفظها ونقلها، من كل من وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة إدارة الكوارث والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، بانتظار تقرير الجيش”.
وشدد ياسين على أهمية الحماية الأمنية، لافتا إلى أن “الأسبوع المقبل سيكون الرأي بعد الاطلاع على تقرير الجيش، وإجراء المسح الفني”.
