الشروط السعودية لعودة العلاقة مع لبنان: حصر السلاح والـ1559 ومراقبة الحدود!
شدد الجانبان الفرنسي والسعودي، اليوم السبت، بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الملك عبدالله بن سلمان، على “ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود”.
كما اتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير.
وأكدا في بيان مشترك “ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات”.
وشددا على “أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، بالإضافة الى الاتفاق على استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، وإنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على ايجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني”.
ولفتا الى “أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة”.
