كتب علي شكر في صحيفة “الأخبار” علبة سجائر “المدخنين الفقراء”، الـ”سيدرز”، بـ 12 ألف ليرة في السوق. لائحة الأسعار الرسمية للمستهلك، التي صدرت أخيراً عن إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، تراعي هامش ربح للتجار يفوق الـ 15 في المئة على بعض الأصناف. إلا أنهم يُمعنون في خرقها، وخصوصاً في بعض الأصناف التي يتزايد عليها الطلب، بينما يبيعون أصنافاً أخرى ما دون السعر الرسمي خوفاً من كسادها. أمّا حال “سجائر الأغنياء”، مثل الـ”مارلبورو غولد”، فليس أفضل من الـ”سيدرز”؛ الجشع يطاولها أكثر نظراً إلى أن الكمّية التي تُسلّمها الشركة الأجنبية المُنتجة لـ”الريجي” ضئيلة جدّاً، فالشركة تخشى من تهريبها إلى سوريا وخرق “قانون قيصر”، لذا يتجاوز سعر العلبة الواحدة اليوم الـ 60 ألف ليرة، إن وُجِدت، وهي معرّضة للارتفاع تبعاً للعرض والطلب.
كان من الطبيعي أن تساهم أزمة الدولار في هذا الارتفاع لسعر السجائر نظراً إلى المواد المستوردة التي تدخل في صناعتها وتشكّل النسبة الأكبر ضمن عملية الإنتاج، وهذه طبعاً تُدفع بـ«الفريش» دولار. ما قبل أزمة الدولار، كان قد انسحب تأثير الحرب في سوريا، ولاحقاً «قانون قيصر»، على سعر السجائر التي تنتجها «الريجي» وتستوردها. وبعد تراجع الإنتاج والاستيراد السوري للسجائر، نشط التهريب إلى سوريا ذهاباً، بخروج كمّيات كبيرة من صناديق السجائر والتنباك المصنعة في لبنان. وكان لأزمة الدولار «حسنة» في تقليص حجم «سوق التهريب» (السجائر المهرّبة عبر سوريا إلى لبنان إياباً).
كل ذلك دفع إدارة «الريجي»، خلال العامين الفائتين، إلى مضاعفة حجم إنتاجها واستيرادها بما يفوق حجم السوق المحلية لتغطية النقص الذي يخلّفه حجم صناديق السجائر المهربة. وبعدما كان إنتاج «الريجي» واستيرادها يُغطي نحو 80 في المئة من سوق الاستهلاك المحلية (الـ 20 في المئة المتبقية كانت تغطيها سجائر التهريب)، ضاعفت الإدارة حجم إنتاجها من 80 ألف صندوق سجائر شهرياً إلى ما يتجاوز الـ 120 ألفاً ولا تزال السوق المحلية تعاني نقصاً في بعض الأصناف وغلائها.
