يبقى أن البطاقة التمويلية ما زالت تفتقد إلى من يموّلها. فبعدما جرى التوافق في حكومة دياب على استخدام أموال قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام وبدأ التفاوض مع البنك لهذه الغاية، رفضت وزارة الأشغال العامة والنقل المسّ بالقرض. وفيما نصّ قانون البطاقة الصادر عن مجلس النواب على تكليف مصرف لبنان تأمين التمويل اللازم، أشارت مصادر مطلعة في المصرف إلى اتفاق مبدئي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف رياض سلامة، على استخدام نحو 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التي تلقاها لبنان من صندوق النقد لتغطية هذه التكاليف. على أن يكون هذا المبلغ بمثابة سلفة مالية مستحقة على الدولة شبيهة بسلفة الكهرباء، وتتعهد الحكومة بسداد المبلغ من الأموال التي ستحصل عليها من برنامج صندوق النقد حالما يتم توقيع وثيقة التفاهم معه.
رولا ابراهيم – الأخبار
