ما يجري هو الترجمة العملية لحالة «السقوط الحر» التي دخلت فيها البلاد، إذ لم تلجأ السلطة، حكومةً ومجلسَ نواب، إلى إقامة شبكة أمان يمكنها جعل هبوط السكان آمناً، أو في أسوأ الأحوال، للتخفيف من الأضرار التي لحقت وتلحق بهم. حتى «خدعة» البطاقة التمويلية، التي جرى تقديمها كبديل من إلغاء دعم استيراد المحروقات والأدوية، لا تزال تدور في حلقة مفرغة، من دون وجود أي ضمانات تحول دون إسقاط مشروعها نهائياً، بذريعة غياب مصادر التمويل. وبدلاً من أن تكون كل هذه الإجراءات الشديدة القسوة من ضمن خطة إنقاذية تعيد تشغيل الاقتصاد وتضمن حماية الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، قررت «الدولة» ترك السكان يواجهون مصيرهم. قبل عام وخمسة أشهر، أسقط مجلس النواب خطة التعافي التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، من دون أي بديل منها، سوى ما يجري تطبيقه حالياً، لجهة جعل عموم السكان، وتحديداً الأكثر ضعفاً، يتحمّلون خسائر القطاع المالي. باختصار، ارتفاع أسعار البنزين وسائر المحروقات، ومعها أسعار السلع كافةً، وانقطاع الكهرباء وزيادة كلفة الطاقة بصورة خيالية، وتضخّم أسعار الغذاء والدواء وكلفة الاستشفاء والنقل والتعليم والهبوط الحرّ لقيمة العملة الوطنية… هي الضريبة التي أُجبِر السكان، والفقراء منهم خاصة، على دفعها، نيابة عن أصحاب المصارف وشركائهم من الأثرياء.
الأخبار
